سنغافورة.. حقوقيون يطالبون بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة شنق رجل يبلغ من العمر 64 عامًا مؤخرًا في سنغافورة بتهمة تهريب المخدرات، وهو خامس شخص يتم إعدامه هناك هذا العام، مطالبين السلطات السنغافورية بأن تنفذ وقفًا فوريًا لتنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن بيان الخبراء أنه بموجب القانون الدولي، لا يجوز للدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها هذه العقوبة إلا على" أخطر الجرائم" والتي تشمل القتل العمد، وأن جرائم المخدرات لا تصل إلى هذا الخطر.

وقال الخبراء: "نحن قلقون من أن عددًا غير متناسب من المحكوم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات هم من الأقليات ويميلون إلى أن يكونوا من خلفيات محرومة اقتصاديًا مثل ناصري بن لاجيم".

وأضافوا: "هذه الممارسة تصل إلى حد المعاملة التمييزية للأقليات مثل الملايو والأشخاص المستضعفين".

ومن أمثلة هؤلاء، ناصري بن لاجيم، مواطن من الملايو سنغافوري، أُلقي القبض عليه في إبريل 2012 بتهمة تهريب أكثر من 33 جرامًا من ديامورفين، تم إعدامه يوم الجمعة الماضي.

وقال الخبراء إن تنفيذ إعدام بن لاجيم استمر على الرغم من الادعاءات بأنه كان يعاني من إدمان طويل الأمد للمخدرات، وأن معظم الديامورفين كان لاستخدامه الشخصي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن بقية المواد المخدرة التي بحوزته لم تكن لتتوافق مع عتبة 15 جرامًا لفرض عقوبة الإعدام الإلزامية في سنغافورة.

وأضافوا: "كما نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن زيادة الضغط وأعمال التخويف من قبل السلطات ضد النشطاء والصحفيين والمهنيين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون سلمياً عن عقوبة الإعدام و/ أو يمثلون الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والأثر المروع مثل على الفضاء المدني".

وحث الخبراء سنغافورة على تعليق المزيد من إعدام الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم مخدرات، وبدلاً من ذلك تخفيف أحكامهم إلى السجن، بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما دعوا السلطات إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.

وحثت الحكومة أيضا على إعادة النظر في نطاق عقوبة الإعدام، ولا سيما في ما يتعلق بالجرائم المتصلة بالمخدرات، من أجل ضمان اقتصار فرضها وتنفيذها بشكل صارم على حالات القتل العمد.

وتم تعيين الخبراء الأحد عشر الذين أصدروا البيان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لرصد والإبلاغ عن قضايا مواضيعية محددة مثل الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وهم مستقلون عن أي حكومة، ويعملون بصفتهم الفردية، وليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتبهم مقابل عملهم.